السلطات الصهيونية تعتقل 120 فلسطينيا ربعهم من الأطفال في أبريل

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بأن مدير نادي الأسير في الخليل، أمجد النجار، قال في تقرير له ان "حملة الاعتقالات رافقتها مداهمة للبيوت في منتصف الليل وإلقاء القنابل الصوتية وإرهاب الأطفال والعبث في محتويات البيوت وتحطيمها والاعتداء على المعتقلين امام ذويهم وأطفالهم".
وأشار النجار إلى اتساع ظاهرة اعتقال الأطفال في أبريل/ نيسان الماضي، وذكر أن عدد الأطفال الذين اعتقلوا خلال هذا الشهر30 طفلا تراوحت أعمارهم من 13- 16 عاما ورافق عملية اعتقالهم الضرب المبرح والشتائم واستخدام الكلاب في ارهابهم بجعلها تقترب منهم وهم مكبلين وخلال جلسات الاستجواب والتحقيق معهم إجبارهم على التوقيع بإفادة على ورق ابيض وتوجيه التهم الكاذبة وتقديمهم للمحاكمات الشكلية في محكمة "عوفر" وفرض الاحكام والغرامات بحقهم.
واعتبر النجار أن ما جرى بحق الأطفال خلال هذا الشهر "هو استهداف ممنهج  لهم وبحجج امنية مفتعلة ضمن خطة الهدف منها تدمير نفسية هؤلاء الاطفال وكسر ارادتهم".
ولفت التقرير إلى "حجم المعاناة التي يتعرض لها الاسرى داخل مراكز التحقيق، حيث حولت سلطات الاحتلال في شهر نيسان أكثر من 28 أسيرا الى مراكز التحقيق المركزية (عسقلان، والمسكوبية، وبتح تكفا، والجلمة) وبحسب محامي النادي، فانه اثناء مقابلته لهؤلاء الاسرى شكوا له من تعرضهم  للشبح المتواصل والحرمان من النوم لفترات طويلة والتهديد باعتقال الزوجة او هدم المنزل".
وقال النجار إن "ملف اعتقال المرضى هو من أكثر الملفات إيلاماً وتؤكد توثيقات نادي الاسير أن المعتقلين المرضى يخضعون لذات أساليب التعذيب النفسية والجسدية القاسية التي تمارس بحق المعتقلين الأصحاء".
واعتبر النجار أن "أخطر ما يواجهه المئات من المرضى في السجون هو التعمد بعدم تقديم العلاج الطبي لهم والاستهتار بهم وترك الأمراض تستفحل في أجسامهم حتى الموت".
وتطرق التقرير إلى سياسة فرض أحكام بدفع غرامات مالية على الأسرى مضافة إلى الحكم الفعلي حيث أصبحت منهجا روتينيا وجزءا من سياسة المحاكم الصهيونية.
واعتبر النجار أن عقوبات الغرامة المالية هي جباية ونهب للأموال تحت غطاء القانون وأن هذه الغرامات مرتفعة جدا. وتهدف إلى  ارهاق ذوي الأسرى في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة./انتهى/